محاصر وتبحث عن مخرج – الموظفون في السعودية والإمارات ينسبون ذلك إلى قواعد الكفالة الصارمة

محاصر وتبحث عن مخرج – الموظفون في السعودية والإمارات ينسبون ذلك إلى قواعد الكفالة الصارمة
من قبل

واحدة من بين العديد من المفاجآت التي تستقبل الوافد فور وصوله إلى الشرق الأوسط، هي الحاجة إلى كفيل. مسألة الكفيل هذه منتشرة في كل مكان وموجودة في الحياة اليومية في السعودية والإمارات. مثلاً، ليستطيع الشخص العمل، عليه أن يكون مكفولاً (عن طريق شركة محلية أو "منطقة حرة")؛ للحصول على رخصة قيادة، على الموظف أن يحضر شهادة عدم ممانعة من الكفيل؛ حتى يستطيع زوج أو زوجة الموظف الحصول على رخصة قيادة، على الزوج إحضار شهادة عدم ممانعة (حقيقة)؛ للانتقال من شركة لأخرى، على الموظف إحضار شهادة عدم ممانعة من الشركة الأصلية... وهكذا دواليك.

في دراسة حديثة أجرتها يوغوف في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، بالنيابة عن مرجع الخليج للتسويق (م.خ.ت)، فإن أغلبية المجيبون في كل من السعودية (64%) والإمارات (53%) يصرّحون بأنهم وجدوا صعوبة في التنقّل من وظيفة إلى أخرى (الذين قاموا بتغيير وظائف ضمن السعودية أو الإمارات).

في السعودية، الموظفون الذين قاموا بتغيير وظيفتهم واجهوا الصعوبات التالية:

تأخير في توفير الوثائق المطلوبة (شهادة عدم ممانعة) – 51%

عدم إعطاء العمولة، المكافأة، أو نهاية الخدمة من قبل الكفيل القديم - 21%

عدم إعطاء المرتّب الأخير من قبل الكفيل القديم – 16%

التعرّض لـ "حرمان عمل" – 9%

التأخير في إلغاء تأشيرة الزيارة/ العمل – 3%

في الإمارات، الموظفون الذين قاموا بتغيير وظيفتهم واجهوا الصعوبات التالية:

تأخير في توفير الوثائق المطلوبة (شهادة عدم ممانعة) – 30%

عدم إعطاء العمولة، المكافأة، أو نهاية الخدمة من قبل الكفيل القديم - 25%

عدم إعطاء المرتّب الأخير من قبل الكفيل القديم – 15%

التعرّض لـ "حرمان عمل" – 11%

في كل من السعودية والإمارات، المجيبون الذين يعملون حالياً يشعرون بأنه من الصعب تغيير وظائفهم في المستقبل (58% في السعودية و 55% في الإمارات). ربما من المفاجئ أكثر، 32% من موظفي السعودية و 37% من موظفي الإمارات الذين تمّ استبيانهم، سوف يقومون "بالتأكيد" يتغيير وظيفتهم في حال كان هناك قيود أقل، مع 48% (47% في الإمارات) يصرّحون بأنهم "من الممكن" أن يقوموا بتغيير الوظيفة. استناداً إلى تلك النتائج، فإنه من غير المفاجئ أن نجد فقط 10% من الموظفين في السعودية و 7% من الموظفين في الإمارات يشعرون بأن الشركة الحالية لا تقوم باتّباع قوانين العمل في بلدانهم.

على الرغم من العوائق المطروحة بالنسبة لتغيير الوظيفة، فإن غالبية المجيبون يشعرون أنه على الأقل قوانين العمل واضحة (58% في السعوجية و61% في الإمارات). هذا لا يمنع عدم استجابة بعض الشركات – 10% من الموظفين في السعودية و 7% من الموظفين في الإمارات يشعرون بأن شركاتهم "لا تتّبع على الإطلاق" بقوانين العمل المحلية.

تم إجراء الاستطلاع بين 5 – 9 يناير 2012 بالنيابة عن مرجع الخليج للتسويق باستخدام منبر يوغوف السعودية والإمارات. قامت يوغوف بسؤال 758 مجيبين من السعودية و 751 من الإمارات.

الرجاء قراءة قواعد جمعيتنا قبل التعليق